جوان آنلاین: همواره بخش توزیع و بازار برای دلالان جذاب‌تر بوده است، به ویژه دلالانی که با سپرده‌های مردم سود کلانی از این راه به جیب می‌زنند. بانک‌ها از آن دست دلالانی هستند که در سایه عدم‌نظارت دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی به جای تسهیلات‌دهی به بخش تولید و صنعت، سرمایه‌های مردم را به سمت بازار مصرف و توزیع سوق می‌دهند. نتیجه آن می‌شود که در سال رشد تولید، بخش صنعت افت ۹/۰ درصدی را تجربه می‌کند و در بخش توزیع و بازار تسهیلات بانکی بدون محدودیت، بین شش تا ۲۴ ماه توزیع می‌شود. نمونه این دلال‌بازی فروش اقساطی کالا در شهر‌های خانگی و کالاسرا‌های ایرانی است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون رواج یافته است.
بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و تسهیلگری تأسیس شده‌اند تا مردم از مزایای آن‌ها بهره ببرند و بانک‌ها هم سود منطقی، مشروع و قانونی خود را داشته باشند. فلسفه وجودی بانک و بانکداری سرمایه‌گذاری در جهت تولید است، اما در ایران این اتفاق برعکس می‌افتد، یعنی بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید و ایجاد اشتغال که یک سرمایه‌گذاری ریشه‌ای است و ایجاد اشتغال می‌کند و رونق اقتصادی را به همراه دارد، بیشتر سعی بر بنگاهداری و دلالی دارند تا سرمایه‌گذاری، چراکه به سود آنی و بیشتر به دلیل اوضاع اقتصادی متغیر گرایش دارند. چنین وضعیتی باعث شده است برخی بانک‌ها که تعداد آن‌ها هم کم نیست، سعی کنند سرمایه‌های خود را که بیشتر سپرده‌های مردم است، در خرید و فروش، ملک، زمین و ساخت‌وساز‌های بزرگ هزینه کنند.
حتماً نام انواع «مال‌ها» به گوش‌تان خورده است که بیشتر آن‌ها را سهامداران بزرگ برخی بانک‌های خصوصی ساخته‌اند. این مال‌ها مکان‌هایی شیک و لاکچری هستند که هر کسی توان خرید در آنجا را ندارد چراکه برای خرید در آن‌ها باید با کارتی پر پول وارد شوید. علاوه بر این چند سالی است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی فروش اقساطی کالا‌ها را به راه انداخته‌اند و در مدیا‌مارکت‌های ایرانی مانند شهر لوازم خانگی و سرای ایرانی که در تهران و سایر استان‌ها شعب دارند، حضور فعال دارند. این روند دلالی در حالی است که رهبرمعظم‌انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ (۷/۶/۱۳۹۷) ضمن انتقاد از «بنگاهداری بانک‌ها» و «کار‌های هزینه‌آور» دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی فرمودند: «جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای دلالی و بنگاهداری نیست.»
به رغم این تأکیدات اولین شعبه شهر لوازم خانگی در قم در اسفند ۱۴۰۰ افتتاح شد. این هایپرمارکت با تکیه بر منابع بانکی توانست فروش اقساطی کالا‌ها و لوازم خانگی را با چند برابر قیمت واقعی رواج دهد. بدیهی است بازنشستگان و قشر غالب جامعه که نقدینگی اندکی برای خرید لوازم خانگی گران داخلی دارند، جذب این فروشگاه‌ها شدند و تسهیلاتی که می‌توانست صرف سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط یا سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید شود، صرف بخش توزیع و بازار مصرف شد. آیا بانک مرکزی یا هر نهاد نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و دلالی در بازار مصرف نظارتی دارند؟
هشدار نسبت به افت تولید در سال رشد تولید
روز‌های گذشته خبر‌های مربوط به افت رشد تولید و صنعت در رسانه‌ها مطرح شد؛ موضوعی که باید جدی گرفته شود. تولید نیز اگرچه طی چند فصل گذشته ثبت رشد مثبتی داشته، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که افت رشد صنعت در راه است. این هشدار از بررسی شاخص تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه در این بخش برآمده است. در واقع از ابتدای دهه۹۰ تاکنون روند سرمایه‌گذاری منفی بوده و نه تنها رشد سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده که سرمایه‌های وارده نتوانسته است استهلاک سالانه را نیز جبران کند، به گونه‌ای که رشد موجودی سرمایه کل به ۱/۰- و رشد موجودی سرمایه بخش صنعت به ۹/۰- درصد رسیده است. عدم‌مشارکت بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به این بخش مهم‌ترین مؤلفه افت تولید و صنعت است، از این رو ورود دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی به این موضوع ضرورت دارد.
قطع امید بازار مسکن از نظام بانکی
علاوه بر بخش تولید و صنعت، بخش مسکن نیز کمترین تسهیلات را دریافت کرده است. در حالی که طبق ماده۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظفند ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها در پنج ماه ابتدایی امسال حدود هزارو ۷۸۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که تنها ۴/۵ درصد از آن جذب بخش مسکن و ساختمان شده است. به عبارت دیگر نه تنها سیستم بانکی در بخش تولید سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات نداشته بلکه در این سال‌ها به زمین‌های ملکی‌شان افزوده شده است. آمار منتهی به سال ۱۳۹۹ حکایت از افزایش ۳۶ میلیون‌متر‌مربع ملک مسکونی بانک‌ها دارد، در حالی که با این متراژ می‌توان دو کشور ساخت. به عبارت دیگر بانک‌های متخلف به راحتی توانسته‌اند در بازار مسکن نیز مداخله کنند و قیمت‌ها را بالا ببرند.
به تخلفات فوق این سیستم بانکی مداخله در بازار فروش و توزیع نیز در سال‌های اخیر اضافه شده است. تسهیلات بانکی که باید در خدمت تولید باشد و بخش حقیقی اقتصاد ایران را تقویت کند، اکنون در بخش توزیع قرار گرفته است و با توجه به اینکه واسطه‌گری در شرایط تورمی می‌تواند سودآورترین فعالیت باشد، بنابراین بانک‌ها نیز از این نقش غافل نشده و با تبلیغات گسترده در این بخش اقتصاد حضور پیدا کرده‌اند.
سوءاستفاده از ناتوانی تولیدکنندگان در فروش اقساطی
ابر فروشگا‌ه‌هایی که دو سالی است با تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و بهره‌گیری از امکانات شهرداری‌ها و نظام بانکی توانسته‌اند بازار و بخش توزیع را به دست بگیرند، کالا‌ها را با بالاترین قیمت و سود بانکی به دست مصرف‌کننده می‌رسانند؛ مصرف‌کننده‌ای که باید ماه‌ها برای دریافت کالایش بدود و از همه بدتر قرارداد خریدش قابل فسخ نیست و از همه مهم‌تر خدمات پس از فروش بسیار ضعیفی در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. روند فروش کالا در این هایپرمارکت‌ها در سال‌های نخست این بود که سود تسهیلات بانکی از کل مبلغ کالا اخذ می‌شد و سود بانکی از مبلغ پیش‌پرداخت کسر نمی‌شد، اما چند ماهی است که این روند تغییر کرده و سود ۲۲ تا ۳۰ درصدی از مبلغ اقساط اخذ می‌شود و کالای فروخته‌شده چند برابر گران‌تر از نرخ کارخانه و حتی بازار تعیین قیمت می‌شود.
این هایپرمارکت‌ها با سوءاستفاده از نقاط ضعف دولت در تعادل قیمت کالا‌ها و پایین‌بودن قدرت خرید مردم، تسهیلات بانکی را به بخش مصرف هدایت می‌کنند و کالایی که یک سال پیش از کارخانجات پیش‌خرید کرده‌اند، بالاتر از نرخ روز به مصرف‌کنندگان می‌فروشند. در این میان صاحبان این مارکت‌ها و بانک‌ها بیشترین سود را به جیب می‌زنند و بازندگان اصلی این معامله مردم و مصرف‌کنندگان هستند. بگذریم از بدقولی‌هایی که در تحویل کالا و خدمات پس از فروش ضعیفی که به مردم تحمیل می‌شود.
نکته قابل تأمل سودی است که شهرداری‌ها از این هایپر‌ها به جیب می‌زنند و بدون توجه به وضعیت ترافیکی که در محله‌ها ایجاد می‌شود، مجوز ساخت این فروشگاه‌ها را در شلوغ‌ترین و پرتردد‌ترین نقاط شهر‌ها صادر می‌کنند. نمونه آن افتتاح سرای ایرانی در منطقه ۱۵ تهران است که چالش‌هایی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده و هیچ نهاد و سازمانی جوابگوی آن نیست.
